بررسي ماهيت فقهي عقد استصناع

نويسنده: علي سعادت پناه | سه شنبه 24 خرداد 1390  ساعت 1:34 PM |  

 

 

اوراق استصناع، جایگزین اوراق قرضه و مكمل اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی، محسوب می شود و به کارگیری عقد استصناع و اوراق مبتنی بر آن، در عملیات بانكداری اسلامی و بانک مرکزی، نقش مهمی در رونق و کارایی عملیات بانکی بدون ربا، ایفا می کند.

حجت الاسلام "محمد نقی نظرپور" استاد دانشگاه پیرامون ماهیت فقهی و كاركرد بانكی عقد استصناع و معرفی اوراق استصناع با دین پژوهان به گفتگو پرداخته که در زیر به بخشی از گفتگو اشاره می کنیم.

بفرمائید اوراق استصناع چه نوع اوراقی است و  از چه زمانی این اوراق مرسوم شده است؟

یكی از قراردادهایی كه امروزه كاربرد بسیار گسترده ای دارد، قرارداد استصناع یا سفارش ساخت است.

این قرارداد خصوصاً پس از زمانی كه مجمع فقهی سازمان كنفرانس اسلامی در ذی القعده سال ۱۴۱۲ قمری در جده، اعلام نمود كه این عقد، عقدی لازم الطرفین است، به دلیل ماهیت و ویژگی های آن در كشورهای اسلامی، شیوع و گسترش ویژه ای یافت.

زیرا از یك سو خرید و فروش كالاهای آماده، پاسخ گوی نیازهای گوناگون و متنوع افراد مطابق سلیقه ها و احتیاجات فردی و اجتماعی متفاوت نبود و از سوی دیگر، سایر عقود نظیر سلف و اجاره نیز به دلیل محدودیت های خاص، نمی توانست به سهولت نیازهای رو به رشد و متنوع را تأمین مالی نماید.

این اوراق از نظر احكام فقهی چگونه است؟

بی تردید فقه اسلامی با دارا بودن ابزارهای مناسب می تواند به سنجش صحت و سقم هر كدام از قراردادها بپردازد و فقیه با اجتهاد عمیق و تفحص گسترده در منابع اولیه اسلامی و با استعانت از ادله اجتهادی و فقاهتی، می تواند همۀ احكام فردی و اجتماعی مربوط به آن ها را استخراج نماید.

هم اكنون در چه سطوحی از این اوراق، استفاده می شود؟

هم اكنون مؤسسات مالی اسلامی كه از عقد استصناع و سایر عقود شرعی و ابزارهای مالی مبتنی بر این عقود، استفاده می كنند، در بیش از ۷۵

كشور اسلامی و غیر اسلامی در قالب ۳۳۰ مؤسسه، مشغول فعالیت می باشند و بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار، گردش سرمایه دارند و با رشد بالای ۱۵ الی ۲۰% در سال، به سرعت در حال گسترش هستند.

به عنوان نمونه، بانكداری اسلامی در قطر، رشد چشمگیری داشته است. بانك اسلامی قطر از سال ۱۹۸۲ آغاز به كار كرد و هم اكنون سه بانك كلیدی را در اختیار دارد.

به گونه ای كه سهم این بانك ها از ۱۳% در سال ۲۰۰۵ به ۳۰% در سال ۲۰۰۶ رسید و به سرعت در حال رشد است. بانك مركزی قطر اعلام كرد، اكنون این بانك ها ۲۱% از دارایی ها و ۸.۱۴% سپرده ها و ۱۱% اعتبارات را به خود اختصاص داده است.

انك های اسلامی در قطر نقش ویژه ای را در طرح های توسعه، خصوصا در طرح های زیر ساختی و عمرانی، ایفا می كند؛ و حدود ۷۰% از منابع خود را در داخل به مصرف می رساند. این بانك ها به صورت گسترده، وارد بازارهای مالی شدند.

بانك اسلامی قطر با استفاده از تجارب بین المللی بانك ها و مؤسسات مالی ای، نظیر بیت التمویل العربی در لبنان، و بنك التمویل الآسیوی در مالزی، بیت التمویل الخلیجی، و بنك التضامن در یمن را تأسیس كرد.

وجه تمایز این بانك ها و سایر مؤسسات اسلامی فعال در بازار مالی اسلامی بین المللی و سایر بانك ها و مؤسسات، این است كه آن ها به احكام و ارزش های اسلامی، پایبند هستند و اجازه نمی دهند سهام حرام برای شركت هایی كه در فعالیت های غیر شرعی فعالیت می كنند، وارد بازارهای مالی اسلامی شوند.

آیا این معاملات فقط بین كشورهای اسلامی انجام می شود؟

صكوك منتشر شده در بازار مالی اسلامی ضرورتاً توسط كشورهای اسلامی یا مسلمانان، خریداری نمی شود بلكه كشورهای غیراسلامی و افراد غیر مسلمان و یا كشورهایی كه بازار مالی اسلامی ندارند نیز این اوراق را خریداری می كنند.

چندی پیش، گوردن براون وزیر دارایی دولت بلر و نخست وزیر فعلی انگلستان اعلام كرد كه تصمیم دارد انگلستان را به مركز مبادلات مالی اسلامی بین المللی تبدیل نماید؛ و همچنین هنگ گنگ اعلام كرد در صدد است این كشور را به مركزی برای صكوك اسلامی، تبدیل نماید.

بانك توسعۀ اسلامی، صكوك اجاره را در سال ۲۰۰۳ به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار منتشر كرد و به طور عام اعلام پذیره نویسی نمود و مؤسسات مالی حدود ۷۰% از این اوراق را خریداری نمودند كه از این میان ۴۰ تا ۷۰% توسط بانك های مركزی دولت ها، خریداری شد.

همچنین در كشور مالزی با ادیان مختلف اسلامی و غیر اسلامی، فرودگاه بین المللی كوالالامپور، برج های دو قلوی مركز تجاری و بزرگراه بین این دو از طریق فروش اوراق اجاره به مردم، احداث شد.

علت استقبال از صكوك، چیست ؟

علت عرضۀ گسترده صكوك در سال های اخیر، از یك سو تقاضای زیاد برای این گونه اوراق بهادار كه مطابق با شریعت اسلامی است و از سوی دیگر افزایش درآمدهای نفتی خصوصاً در كشورهای حاشیه خلیج فارس است كه سبب شد كشورها، اقبال گسترده ای برای اجرای پروژه های عظیم اقتصادی داشته باشند و بهترین طریق تأمین مالی نیز جمع آوری پس اندازهای كوچك و بزرگ مردم از همۀ كشورها و سوق دادن آن ها به اجرای این پروژه ها باشد.

همچنین اهمیت اعطای نقش و سهم بیش تری برای بخش خصوصی در فعالیت های مختلف اقتصادی، نكته قابل توجه در گسترش اوراق بهادار می باشد.

مجموع این عوامل سبب شد كه به عنوان نمونه، دولت قطر نزدیك به ۱۳۰ میلیارد دلار در سال های اخیر در طرح های زیربنایی و اقتصادی، سرمایه گذاری كند. البته این میزان علاوه بر سهمی است كه بخش خصوصی به خود اختصاص داد.

استفاده از این اوراق، در ایران به چه صورت است؟

با توجه به گستردگی استفاده از عقد استصناع و همچنین كاربرد اوراق بهادار اسلامی(صكوك) ضرورت دارد از عقد استصناع و اوراق بهادار به صورت بسیار گسترده در ایران كه از پیشگامان بانكداری بدون ربا محسوب می شود، استفاده شود.

گرچه در سال های اخیر، اوراق مشاركت دولتی و بانك مركزی منتشر شده است ولی بسیاری از عرصه های اقتصادی كشور، ظرفیت استفاده از این اوراق بهادار اسلامی را برای جذب سرمایه های فراوان مردمی، دارا هستند و لازم است گام های بلندی در این زمینه برداشته شود.

رساله دكتری شما هم در این مورد است، در این رساله به چه موضوع هایی پرداخته اید؟

در رساله دكتری خودم كه به این موضوع اختصاص داده ام، تلاش كردم با معرفی عقد و اوراق بهادار (صكوك) استصناع، مطابق با فرهنگ فقهی شیعه، زمینۀ استفاده از این اوراق را در كشور، فراهم سازم.

علاوه بر این، این رساله از ویژگی مهم دیگری نیز برخودار است و آن طراحی اوراق استصناع به گونه ای كه دولت اسلامی بتواند به عنوان ابزار سیاست مالی و پولی از آن استفاده نماید و تا حد امكان، خلأ وجود اوراق قرضه را در نظام مالی و پولی اسلامی، برطرف نماید.

در این رساله ماهیت فقهی عقد استصناع، بررسی شده است و پس از تثبیت صحت فقهی این عقد، به چگونگی كاربرد آن در بانكداری اسلامی در قالب قانون عملیات بانكی بدون ربا پرداخته می شود.

در مرحلۀ بعد، چگونگی شكل گیری صكوك یا اوراق استصناع و ورود آن به بازار بورس اوراق بهادار، تبیین می گردد. امكان كاربرد این اوراق برای اعمال سیاست مالی و پولی، بخش های كلیدی و مهم رساله را تشكیل می دهد.

منبع:www.taghribnews.ir

موضوع: معرفي ابواب فقهي مبتني بر انديشه هاي اقتصاد اسلامي

 

 

(0) نظرات